<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» المقام في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، يرافقه عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وعبدالله سلطان العويس يرافقهما الحضور، في أجنحة المهرجان، واطلعوا على ما تضمه من منتجات المالح والأسماك المجففة، وأدوات ومستلزمات الصيد التقليدية، والحرف البحرية المتوارثة، إلى جانب أحدث معدات الصيد والقوارب ومستلزماتها، واستمعوا إلى شرح من المشاركين حول المنتجات المعروضة وطرق إعداد المالح وحفظ الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع معاليه على مجموعة من المنتجات الشعبية والمشغولات اليدوية المستوحاة من البيئة البحرية والتراث المحلي، إلى جانب أجنحة الشركات المتخصصة في معدات الصيد والجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وما تقدمه من منتجات ومبادرات وبرامج مرتبطة بالقطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تابع معاليه جانباً من الفعاليات التراثية والتعليمية التي يستضيفها المهرجان، والتي تستعيد تفاصيل الحياة البحرية ومهن الآباء والأجداد، من خلال ورش تمليح الأسماك وحفظها وتعليبها، والعروض الحية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد، إلى جانب فعاليات التوعية والمسابقات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان العويس أن مهرجان «المالح والصيد البحري» يرسخ مكانته كإحدى الفعاليات التي تجمع بين صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز مقومات النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس حرص غرفة الشارقة على دعم الفعاليات التي تفتح المجال أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع للتعريف بمنتجاتهم، وتوفر لهم فرصاً للتواصل مع الزوار والأسواق، بما يعزز حضور المنتجات المحلية ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المهرجان على مدى 13 دورة يؤكد نجاح الشراكة مع بلدية دبا الحصن، وقدرتها على تطوير فعالية تراثية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام، تجمع بين الحرف والمهن البحرية المتوارثة والمنتجات المحلية والأنشطة التجارية والسياحية، وتوفر للأجيال الجديدة مساحة للتعرف على تاريخ الآباء والأجداد ومهاراتهم، بما يعزز ارتباط المجتمع بموروثه ويؤكد دور التراث في دعم التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» أكثر من 80 عارضاً، بينهم أكثر من 50 أسرة منتجة و10 شركات متخصصة في معدات الصيد، إلى جانب نحو 20 جهة حكومية وخاصة، في إطار فعالية تجمع بين الموروث البحري والأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفر منصة للتعريف بالمهن والحرف والصناعات البحرية المتوارثة.</div></p>

«مهرجان المالح» يستعيد الحياة البحرية ومهن الآباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من منتجات بيض المائدة المتأثرة بالسحب الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على خلفية احتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة إن ذلك جاء  بعد استكمال الجهات الرقابية المختصة إجراءات التحري والتحقق من بيانات الاستيراد والتداول في الأسواق المحلية، حيث لم يتم رصد دخول أو تداول المنتجات المتأثرة بالسحب في أسواق الإمارات.</div></p>

خلو أسواق الإمارات من منتجات البيض الأمريكية المشتبه بتلوثها بـ "السالمونيلا"

شريك صياغة ملامح المستقبل خلال الـ 50 عاماً المقبلة

ابنة الإمارات.. طموح بلا حدود

<p class='article-text'> أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة بدء المرحلة الأولى من برنامج المدارس الحقلية للمزارعات الإماراتيات، ضمن "مبادرة تمكين النساء المزارعات" التي أُطلقت تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، على هامش "ملتقى المزارعات الإماراتيات الأول" ضمن فعاليات النسخة الثانية من "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي" الذي أقيم إبريل الماضي في مدينة العين.</p><p class='article-text'>ويأتي بدء البرنامج تزامناً مع الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة، ودعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص اقتصادية واعدة في القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تنظم الوزارة لقاءً توعوياً افتراضياً يوم 27 أغسطس الحالي، يمثل البوابة الأولى لتعريف المزارعات والنحالات الإماراتيات بأهداف البرنامج ومحاوره وآليات المشاركة فيه، تمهيداً لبدء برامج التدريب الميداني في الحقول والمزارع بمختلف إمارات الدولة اعتباراً من شهر سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه الخطوة مع توجهات الدولة في عام الأسرة 2026، من خلال تعزيز دور المرأة بوصفها شريكاً أساسياً في نقل المعرفة الزراعية المستدامة، وتحسين أنماط التغذية الأسرية، وترسيخ الممارسات الزراعية والغذائية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع. كما تمثل امتداداً للجهود والنجاحات التي حققتها المدارس الحقلية سابقاً بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، والتي أصبحت اليوم جزءاً من المظلة الشاملة لـ"مبادرة تمكين النساء المزارعات.</p><p class='article-text'>كما تعكس أهمية بالغة في تمكين المرأة ودمجها بصورة أكبر في القطاع الزراعي، انطلاقاً من دورها الحيوي في دعم منظومة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامتها. وتؤكد دولة الإمارات التزامها بدعم مساهمة المرأة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما يعزز من تنافسية القطاع وقدرته على دعم مستهدفات الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة: يمثل تمكين المرأة المزارعة استثماراً استراتيجياً في مستقبل الأمن الغذائي للدولة، كما يشكل ركيزة أساسية لنقل المعرفة الزراعية والبيئية المستدامة داخل الأسرة والمجتمع ويأتي برنامج المدارس الحقلية متوافقاً مع الأولويات الوطنية الرامية إلى بناء منظومة غذائية أكثر استدامة، من خلال تزويد المزارعات بالمعارف والمهارات التطبيقية التي تمكنهن من تطوير إنتاجهن وتعزيز كفاءة إدارة مشاريعهن الزراعية.</p><p class='article-text'>وأضاف سعادته: يعتمد البرنامج نهجاً تدريبياً تشاركياً قائماً على التعلم بالممارسة، بما يسهم في تحويل المزارعة إلى خبيرة في إدارة مزرعتها واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على الخبرة العملية والمعرفة العلمية. وندعو جميع المزارعات والنحالات في مختلف إمارات الدولة إلى التسجيل والمشاركة في اللقاء التوعوي للتعرف إلى الأجندة التدريبية والاستعداد للانضمام إلى الورش الميدانية التي تنطلق في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر أثر المبادرة على التدريب الميداني، بل يمتد إلى توفير منظومة دعم متكاملة للمشاركات، تشمل تعزيز فرص انخراط الكفاءات الشابة في مجلس شباب الإمارات للزراعة، وإتاحة المشاركات أمام المزارعات للمساهمة في المعارض والمهرجانات الزراعية المحلية والدولية، بما يسهم في الترويج لمنتجاتهن وتوسيع نطاق أعمالهن.</p><p class='article-text'>وتستند المدارس الحقلية إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تطوير مهارات النساء في مجالات زراعية وفنية متعددة من خلال التدريب العملي داخل الحقول.</p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج الإدارة المستدامة لأشجار النخيل، ومكافحة سوسة النخيل الحمراء والآفات الزراعية، وتطبيق أفضل ممارسات الري والتسميد لزراعة الفاكهة والخضروات في البيوت المحمية والزراعة المكشوفة.</p><p class='article-text'>كما يتضمن التدريب على الإدارة الفنية للمناحل وإنتاج العسل والمنتجات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تنمية مهارات حفظ السجلات الزراعية وإجراء التقييم الاقتصادي للمشروعات، بما يدعم استدامتها ويرفع كفاءتها وربحيتها.</p><p class='article-text'>ويُنفذ البرنامج من خلال فريق عمل مشترك يضم وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبو ظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات والخبرات الدولية في مجال المدارس الحقلية.</p>

بدء المرحلة الأولى من «المدارس الحقلية» لتدريب المزارعات الإماراتيات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من منتجات التوت المجمد تحت العلامة التجارية «GreenWise»، التي جرى سحبها من أسواق الولايات المتحدة الأميركية، بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا الإشريكية القولونية (E. coli).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الجهات الرقابية المختصة استكملت إجراءات التحري والتحقق من بيانات الاستيراد والتداول في الأسواق المحلية، ولم ترصد دخول أو تداول أي من المنتجات المتأثرة بالحادثة في أسواق الدولة.</div></p>

«التغير المناخي»: أسواق الإمارات خالية من التوت المجمد «GreenWise»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هبة عبيد الشحي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية أن حماية البيئة البحرية لم تعد تقتصر على المحافظة على الموارد القائمة، وإنما أصبحت تقوم على إعادة تأهيل النظم المتضررة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لـ«البيان»: إن دولة الإمارات قطعت شوطاً متقدماً في تنفيذ مستهدفها الوطني لزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة استمرار العمل بالتعاون مع مختلف الجهات والشركاء على مستوى الدولة للوصول إلى المستهدف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن رفع مستهدف زراعة القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030 يعكس الأهمية المتزايدة التي توليها الدولة لهذه النظم البيئية.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن غابات القرم ترتبط بصورة وثيقة بصحة البيئة البحرية، إذ تشكل مناطق مهمة لتكاثر ونمو العديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، ما يجعل التوسع في زراعتها استثماراً متكاملاً في حماية السواحل والتنوع البيولوجي وتعزيز الأمن الغذائي.</p><h2>ركائز أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن المناطق المحمية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المحافظة على التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أن المناطق البحرية والساحلية المحمية تمثل نحو 12 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تعمل الجهات المعنية على تقييم فاعلية هذه المناطق ودراسة فرص التوسع فيها وتعزيز إدارتها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تضم 16 محمية، فيما تتضمن الخطط الوطنية رفع نسبة المناطق البحرية المحمية إلى 30 % بحلول عام 2030، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشحي، استمرار العمل ببرنامج الكهوف الاصطناعية الذي أطلقته الوزارة في عام 2016، بهدف إنشاء موائل بحرية اصطناعية توفر بيئة مناسبة لتكاثر الأسماك ونموها، وتدعم إعادة تأهيل المناطق البحرية المتضررة، بما يعزز مخزون الثروة السمكية واستدامة مهنة الصيد.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد البرنامج على إنزال كهوف اصطناعية صديقة للبيئة في قاع البحر، لتتحول مع مرور الوقت إلى موائل وحاضنات لصغار الأسماك والكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>وأضافت: شهدت برامج الكهوف الاصطناعية توسعاً في عدد من إمارات الدولة؛ ففي إطار البرنامج والمشروعات المرتبطة به، تم الإعلان عن إنزال نحو 22982 كهفاً اصطناعياً حتى نهاية العام 2025 في مناطق متفرقة من الدولة، شملت محمية رأس ضدنا والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والساحل الشرقي ومناطق أخرى.</p><h2>شعاب مرجانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الشعاب المرجانية تمثل أحد أهم مكونات البيئة البحرية، لما توفره من موائل وحاضنات للعديد من أنواع الأسماك والكائنات البحرية، فضلاً عن ارتباطها الوثيق بالنظم البيئية الأخرى، ومنها الحشائش البحرية وأشجار القرم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نفذت الوزارة مشروعاً بحثياً لاستزراع 24 نوعاً من المرجان في سواحل الدولة، كما أعدت خريطة للتوزيع الجغرافي للشعاب المرجانية، تم من خلالها رصد 210 مواقع لتواجدها، وتسجيل أكثر من 55 نوعاً من المرجان الصلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت الوزارة بالتعاون مع شركائها مشروع «حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية»، الذي يستهدف زراعة 1.5 مليون مستعمرة مرجانية خلال خمس سنوات، على مساحة تتجاوز 300 ألف متر مربع، ليكون أحد أكبر مشروعات الحدائق المرجانية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروعات إعادة التأهيل السابقة، تم بدءاً من العام 2018 استزراع ما يقارب 66.173 قطعة مرجان على مساحة تقريبية تصل إلى 22.827 متراً مربعاً في مختلف سواحل الدولة، بما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من حماية الشعاب القائمة إلى استعادة الموائل المتضررة وتعزيز قدرتها على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الصياد يمثل «عين البيئة في البحر»، نظراً لوجوده المستمر في البيئة البحرية وقدرته على رصد التغيرات التي تطرأ عليها بصورة يومية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخبرة التي يمتلكها الصيادون تمثل رصيداً مهماً يضاف إلى المعرفة العلمية والدراسات المتخصصة، مشيرة إلى أن الخبرات البحرية المتوارثة من جيل إلى آخر تشكل جزءاً من منظومة المعرفة البيئية في الدولة.</p><p class='article-text'>ولذلك تحرص الوزارة على إشراك الصيادين والاستماع إلى ملاحظاتهم والتحديات التي تواجههم. وأشارت إلى أن الوزارة تنظم لقاءات وملتقيات مع جمعيات الصيادين والاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين، إلى جانب الزيارات الميدانية، لمناقشة قضايا الصيد والتشريعات ومواسم التكاثر والتحديات التشغيلية التي تواجه العاملين في المهنة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي أن تحقيق التوازن بين حماية الثروة السمكية واستمرار مهنة الصيد يمثل أساس إدارة الموارد المائية الحية، موضحة أن القرارات التنظيمية تستند إلى الدراسات العلمية ومتابعة المخزون ومواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشحي، أن التعاون الخليجي يمثل عنصراً أساسياً في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، باعتبار أن الخليج العربي منظومة بيئية مترابطة لا تتوقف حدودها عند الحدود الجغرافية للدول.</p><p class='article-text'>حيث تحرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق من خلال اللجان والآليات الخليجية المعنية بالبيئة والثروة السمكية، بما يدعم توحيد الجهود في حماية الأنواع وتنظيم صيدها خلال مواسم التكاثر.</p><p class='article-text'>وأكدت الشحي، أن جمعيات الصيادين تمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الحكومية والصيادين، وأن التواصل معها يتيح التعرف إلى التحديات التي تواجه العاملين في المهنة بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي، أن الاستزراع السمكي يمثل قطاعاً واعداً واستراتيجياً لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج السمكي. وتؤكد بيانات الوزارة أهمية هذا القطاع؛ إذ بلغت الطاقة الإنتاجية لقطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة ألفي طن و572 طناً فيما بلغ عدد مزارع الأحياء البحرية المسجلة 18 مزرعة موزعة على مختلف أنحاء الدولة.</div></p><h2>هبة الشحي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">30 % مستهدف المناطق البحرية والساحلية المحمية بحلول 2030</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">22.8 ألف متر مربع مساحة استزراع الشعاب المرجانية في سواحل الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركيب 22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية ودعم الثروة السمكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصياد «عين البيئة» وشريك في تطوير السياسات البحرية</div></p>

وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية

22.9 ألف كهف اصطناعي لتعزيز الموائل البحرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الحد من هدر الغذاء يبدأ من تفاصيل يومية بسيطة داخل المنزل، إذ يمكن لتغيير العادات المرتبطة بشراء الطعام وإعداده وتخزينه والتعامل مع الفائض أن يسهم بصورة ملموسة في تقليل كميات الغذاء المهدرة، وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة، وترسيخ سلوكيات استهلاكية أكثر وعياً واستدامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><h2>نقطة رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة عبر منشور رقمي على منصاتها، أن أهمية هذه الممارسات تتزايد في ظل ما تكشفه الدراسات العالمية عن حجم المشكلة، إذ تهدر نحو مليار وجبة حول العالم يومياً،.</div></p><p class='article-text'>فيما تمثل المنازل المصدر الأكبر لهدر الغذاء بنسبة تصل إلى 60 % من الكميات المهدرة، الأمر الذي يجعل من السلوك اليومي للأفراد والأسر نقطة رئيسة في جهود الحد من الهدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة أربع طرق يمكن للأسر تطبيقها في حياتها اليومية، تبدأ بالتسوق الواعي، من خلال التخطيط للمشتريات قبل التوجه إلى المتجر، وتحديد الاحتياجات الفعلية للأسرة، وتجنب شراء كميات تفوق القدرة على الاستهلاك، إلى جانب الاطلاع على محتويات الثلاجة والمخزن قبل التسوق.</div></p><h2>فائض الطعام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن الطريقة الثانية تتمثل في الطهي بذكاء من خلال التخطيط المسبق للوجبات وتحديد الكميات المناسبة لعدد أفراد الأسرة، بما يحد من إعداد كميات تفوق الحاجة، مع الاستفادة من الطعام المتبقي بدلاً من التخلص منه، عبر استخدامه في إعداد وجبات أو وصفات جديدة، بما يحقق استفادة أكبر من فائض الطعام ويقلل الكميات المهدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مشاركة الطعام الفائض تمثل طريقة ثالثة للحد من الهدر متى كان صالحاً للاستهلاك، من خلال إتاحته لمن يمكنه الاستفادة منه بدلاً من التخلص منه، فيما يمكن تحويل بقايا الطعام غير القابلة للاستهلاك إلى سماد، بما يقلل حجم النفايات العضوية ويتيح الاستفادة منها بصورة أكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الطريقة الرابعة تتمثل في التخزين الصحيح للأغذية، من خلال معرفة درجات الحرارة وظروف الحفظ المناسبة لمختلف المنتجات، ووضع كل نوع في المكان الملائم، إلى جانب تنظيم الثلاجة والمخزن ومتابعة تواريخ الصلاحية، بما يسهم في إطالة فترة الاستفادة من الأغذية وتقليل احتمالات تلفها قبل استهلاكها.</div></p><h2>منظومة غذائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من أهمية بناء السياسات والحلول على بيانات دقيقة، جاءت الدراسة التي أطلقتها المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» كأول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد الدراسة التي انطلقت العام الماضي على مدار 18 شهراً وتشمل جميع إمارات الدولة، بمشاركة الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص، لقياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية، بما يساعد على توجيه الجهود نحو المراحل الأكثر تسبباً فيه، ويدعم الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر الكشف عن نتائج الدراسة خلال العام الجاري، لتشكل أساساً لتطوير مؤشرات وطنية ووضع خريطة طريق استراتيجية لمتابعة التقدم وقياس أثر المبادرات والسياسات، في وقت يبقى فيه دور المستهلك مكملاً لهذه المنظومة.</div></p>

الوزارة تحدد 4 طرق للاستدامة وتقليل الفاقد

«التغير المناخي»: 60 % من الطعام المهدور مصدره المنزل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة خلو أسواق الدولة من منتجات الخس المرتبطة بتفشي داء السيكلوسبورا (Cyclosporiasis)، موضحةً أنه يتم التنسيق الدوري مع الجهات الصحية والرقابية لمتابعة وفحص الإرساليات الواردة إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوزارة  إنها تواصل رصد الإنذارات الدولية ومتابعة سير التحقيقات الجارية حول مصادر التلوث المحتملة للمنتجات الطازجة، لا سيما الخس المورّد من وسط المكسيك. وتعمل بالتعاون مع الجهات الرقابية على التحقق من سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق، واتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان أعلى معايير السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت  الوزارة المجتمع إلى الاستمرار في اتباع الممارسات الصحية، كغسل الخضروات والفواكه الطازجة جيداً قبل استهلاكها، والشراء من المنافذ المعتمدة، بما يعزز منظومة سلامة الغذاء والصحة العامة.</div></p>

«التغير المناخي»: أسواق الإمارات خالية من منتجات الخس المرتبطة بتفشي داء السيكلوسبورا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة إطلاق مسار جديد بعنوان «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»، بالتعاون مع دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، بهدف توسيع نطاق البرنامج ليشمل منظومة الأمن الغذائي وتعزيز الابتكار في القطاعات الحيوية، وذلك بالتزامن مع اختتام الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» الذي استضافه مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت هبة عبيد الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية، أن المسار الجديد يعرّف الطلبة بمنظومة الأمن الغذائي، والرعاية البيطرية، وسلسلة إنتاج الألبان من المزرعة إلى المستهلك، ويختتم بتنظيم هاكاثون ابتكاري يشجع الشباب على تطوير حلول مستدامة تسهم في الارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إطلاق المسار يأتي امتداداً لبرنامج «مستديم» الهادف إلى إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في حماية الموارد الطبيعية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر تجارب تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الدورة الثالثة من مسار «اكتشاف البيئة البحرية» شهدت مشاركة طلبة من الصفوف التاسع حتى الثاني عشر، ضمن برنامج تدريبي ركز على استدامة النظم البيئية البحرية، وحماية التنوع البيولوجي، والتعريف بالفرص المستقبلية في مجالات علوم البحار والاقتصاد الأزرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشحي أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية الشابة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لبناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرة إلى أن برنامج «مستديم» يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الطلبة من الانتقال من التعلم النظري إلى التطبيق العملي، بما يعزز قدراتهم العلمية والابتكارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن مبادرات البرنامج تنسجم مع توجهات الدولة لإشراك الأجيال الناشئة في منظومة العمل البيئي والمناخي، من خلال تعريفهم بالتحديات البيئية، ومفاهيم الأمن الغذائي، واستدامة الثروة السمكية، وتدريبهم على أحدث الممارسات العلمية في مراقبة جودة المياه وتحليل النظم البيئية، بما يؤهلهم للإسهام مستقبلاً في تنمية قطاعات الاقتصاد الأزرق وحماية الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن ما قدمه الطلبة خلال المسار يعكس مستوى متقدماً من الوعي البيئي والقدرة على توظيف المعرفة العلمية في ابتكار حلول عملية، مؤكدة أن البيئة البحرية أصبحت ركيزة رئيسة للاقتصاد الأزرق والأمن الغذائي، وأن الشراكة مع مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار وجامعة خورفكان وفرت بيئة بحثية متقدمة أتاحت للطلبة الاحتكاك المباشر بالخبراء والباحثين، بما يعزز قدراتهم على الابتكار وصناعة القرار مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جيل واعٍ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت شيخة علي النقبي، نائب مدير جامعة خورفكان للشؤون المالية والإدارية، أن استضافة مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار للمسار تعكس التزام الجامعة بدعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ بقضايا البيئة والاستدامة، مشيرة إلى أن التعلم داخل بيئة بحثية متخصصة والتفاعل المباشر مع الباحثين يسهمان في ترسيخ المعرفة العلمية وتحفيز اهتمام الطلبة بعلوم البحار والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة يمثل نموذجاً للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية في بناء القدرات الوطنية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم جهود حماية البيئة البحرية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات العلمية والتجارب المخبرية لفحص عينات مياه البحر والعوالق والطحالب، إلى جانب زيارات ميدانية إلى مرافق الاستزراع السمكي للتعرف إلى أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال، فضلاً عن تنفيذ مبادرات لتنظيف الشواطئ، وجمع وفرز المخلفات البحرية، والتعرف إلى مخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك) وتأثيراتها على البيئة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البرنامج، استعرض الطلبة مشاريعهم وملصقاتهم العلمية التي تناولت حلولاً مبتكرة للحد من التلوث البحري، وتعزيز استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، ونشر الوعي البيئي، بما عكس قدرتهم على تحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات إلى تطبيقات عملية تخدم الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطلبة، خلال عرض مشاريعهم الابتكارية، أهمية توظيف الابتكار والبحث العلمي في مواجهة التحديات البيئية، مقدمين حلولاً عملية لحماية النظم البيئية البحرية، والحد من التلوث البحري، والتوعية بمخاطر الجسيمات البلاستيكية الدقيقة (الميكروبلاستيك)، ودعم استدامة الثروة السمكية، وتحسين جودة المياه، إلى جانب مبادرات مجتمعية ترسخ ثقافة المسؤولية البيئية.</div></p>

توسعة البرنامج لدعم الأمن الغذائي وإعداد كوادر وطنية للقطاعات البيئية

«التغير المناخي والبيئة» تطلق مسار «الثروة الحيوانية» ضمن برنامج «مستديم»

<h1>آمنة الضحاك:</h1><h2>الإمارات تحافظ على استقرار أسواق الغذاء رغم اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية</h2><h2>تنويع الإمدادات والمخزون والإنتاج المحلي ركائز قوة الأمن الغذائي الوطني</h2><h2>الدولة تدعم المزارعين وتطور منظومة متكاملة لتسويق المنتجات المحلية</h2><h2>الزراعة الإماراتية تتحول إلى منظومة ابتكار تشمل التكنولوجيا والتمويل والاستدامة</h2><h2>تحويل النفايات من عبء بيئي إلى قيمة اقتصادية ضمن الاقتصاد الدائري</h2><h2>مشاريع رائدة تعزز المسيرة نحو الحياد المناخي وإدارة الموارد المستدامة</h2><h2>بلادنا ترسخ نموذجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة أثبتت نجاح النهج الاستباقي الذي تتبعه دولة الإمارات في إدارة ملف الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن الدولة حافظت على استقرار الأسواق وتوافر السلع الغذائية بصورة اعتيادية، رغم الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282376.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»، ضمن حلقة حملت عنوان «جاهزية دولة الإمارات البيئية والمناخية للمستقبل»، أن هذا النجاح لم يكن نتيجة إجراءات مؤقتة فرضتها الظروف، وإنما ثمرة رؤية طويلة الأمد وخطط استباقية نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، أثبتت فاعليتها في تعزيز الجاهزية والاستقرار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المجتمع.</div></p><h2>تنويع مصادر الغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الإمارات عملت مبكراً على بناء منظومة مرنة للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ما أسهم في توفير خيارات متعددة للسلع الغذائية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، وبالتالي رفع قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات العالمية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن استراتيجية الإمارات للأمن الغذائي 2051 شكلت الإطار الرئيس لبناء منظومة متكاملة تستهدف الوصول إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي، عبر محاور عدة تشمل تنويع مصادر الاستيراد، والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز الإنتاج الوطني وزيادة مساهمته في تلبية احتياجات السوق المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الأزمات تحمل في طياتها فرصاً للتطوير، موضحة أن الفترة الماضية أسهمت في تعزيز وعي المستهلكين بأهمية المنتج المحلي، وزيادة الإقبال على دعمه، بما انعكس على نمو القطاع الزراعي وتعزيز دوره الاقتصادي.</div></p><h2>دعم الإنتاج المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن منافذ البيع والجمعيات التعاونية أصبحت تولي اهتماماً أكبر باستيعاب المنتجات الزراعية المحلية، فيما يواصل المركز الزراعي الوطني جهوده لتمكين المزارعين عبر تسويق منتجاتهم وربطهم بالأسواق، ومن ذلك افتتاح أول مركز خارج إمارة أبوظبي لاستلام المحاصيل الزراعية في منطقة الحمرانية برأس الخيمة بالتعاون مع شركة «سلال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الوزارة تعمل على زيادة مساهمة المزارعين المحليين في منافذ البيع من خلال ربطهم مباشرة بشركات تجارة التجزئة وتوفير فرص تسويقية مستدامة، مشددة على أن الأمن الغذائي أصبح مسؤولية وطنية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن تطوير سلاسل الإمداد الزراعية يمثل عنصراً أساسياً في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، عبر تقليص الفترة بين المزرعة ورفوف البيع، والحفاظ على جودة المنتجات وإطالة عمرها الافتراضي، بما يضمن وصولها إلى المستهلك بأسعار مناسبة.</p><h2>منظومة زراعية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي يمثل منصة تجمع مختلف أطراف المنظومة الزراعية، من المزارعين وشركات التسويق والمستثمرين والمؤسسات التمويلية والشركات الناشئة، بهدف بناء شراكات جديدة تدعم تطور القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الزراعة الحديثة لم تعد تقتصر على إنتاج المحاصيل فقط، وإنما أصبحت منظومة متكاملة تشمل التكنولوجيا الزراعية والمدخلات والتمويل والخدمات اللوجستية والابتكار، مشيرة إلى وجود خطط لزيادة مشاركة الطلبة وأفراد المجتمع في المجال الزراعي، وتشجيع تطوير حلول مستدامة قابلة للتوسع عالمياً.</div></p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الاقتصاد الدائري أكدت الضحاك أن دولة الإمارات تعد من الدول الرائدة في وضع استراتيجيات وأطر للإنتاج والاستهلاك المستدام، باعتبارها ركناً أساسياً في منظومة الاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإدارة المتكاملة للنفايات تمثل أحد المسارات المهمة لتحقيق أهداف الحياد المناخي، نظراً لدور هذا القطاع في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة التدوير وتقليل الطمر وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مركز ورسان لتحويل النفايات إلى طاقة في دبي يمثل أحد أبرز المشاريع العالمية في هذا المجال، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية نحو مليوني طن من النفايات البلدية سنوياً، ويوفر طاقة كهربائية تكفي لتغذية نحو 130 ألف وحدة سكنية.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن إمارة الشارقة قدمت نموذجاً متقدماً في إدارة النفايات عبر تحويل نحو 90% منها بعيداً عن المكبات من خلال إعادة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة، فيما تعمل مجموعة تدوير في أبوظبي على تطوير منشآت متخصصة لمعالجة واستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد دائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن وزارة التغير المناخي والبيئة أطلقت بالتعاون مع شركة «بيئة» منصة «تحويل»، باعتبارها أول منصة رقمية وطنية لتداول المواد القابلة لإعادة التدوير، بهدف ربط منتجي هذه المواد بالمستفيدين منها وتحويل المخلفات إلى فرص اقتصادية جديدة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرضت مبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج، التي تقوم على توسيع مسؤولية المنتج لتشمل مرحلة ما بعد الاستهلاك، بما يضمن استعادة المنتجات وإعادة تدويرها وإدخالها مجدداً في الدورة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرقت إلى مبادرة «نسيج» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تركز على إعادة تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قابلة للاستخدام، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري ويحد من النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الاستدامة لا تقتصر على إعادة التدوير فقط، وإنما تشمل إعادة استخدام المواد وتعظيم الاستفادة منها، بما يحافظ على الموارد الطبيعية ويخلق في الوقت ذاته فرصاً اقتصادية واستثمارية جديدة.</div></p><h2>استدامة راسخة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الضحاك أن هذه المبادرات تعكس نموذجاً متكاملاً للشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاستدامة تمثل جزءاً أصيلاً من هوية الإمارات ونهجها التنموي منذ تأسيس الدولة. </div></p><p class='article-text'>وقالت إن اهتمام الإمارات بالبيئة والمناخ ليس توجهاً حديثاً، وإنما امتداد لمسيرة طويلة من الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد، مستذكرة مشاركة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مؤتمر بيئي عالمي بعد أشهر قليلة من قيام الاتحاد، بما عكس رؤيته المبكرة لأهمية قضايا البيئة والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن نجاح الإمارات في ملفات البيئة والمناخ يقوم على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية البيئة والتنوع البيولوجي، مؤكدة أن هذا التوازن يمثل جوهر نموذج التنمية المستدامة الذي تتبناه الدولة.</div></p>

وزيرة التغير المناخي والبيئة خلال استضافتها في بودكاست «المستقبل»:

الأمن الغذائي الإماراتي ثمرة رؤية استباقية وخطط طويلة الأمد

<p class='article-text'> قدم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي سلسلة من الفعاليات والورش النوعية التي جمعت بين التراث والمعرفة والاستدامة والإبداع، لترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز ثقافة الاستدامة، وتمكين الأجيال بالمعرفة والمهارات وصناعة الأثر المجتمعي.</p><p class='article-text'>وشارك المركز، ممثلاً في برنامج «إرث زايد التراثي والحرفي»، في مهرجان «صحة للرطب»، الذي أُقيم يومي 27 و28 يوليو 2026 بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية، حيث عرّف الزوار برسالة المركز ومبادراته الثقافية، وقدّم ورشاً تطبيقية في الحرف الإماراتية باستخدام سعف النخيل، إلى جانب إبراز مكانة النخلة بوصفها رمزاً أصيلاً في التراث الإماراتي، وما تحمله من قيم حضارية وثقافية متجذرة في الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الأخير من «برنامج أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026»، واصل المركز تقديم باقة من الأنشطة التعليمية والتفاعلية التي مزجت بين التعلم والتجربة العملية، إذ قدّم برنامج «شما محمد للتثقيف البيئي»، وورشة «الزراعة باستخدام القطن»، التي أتاحت للمشاركين تطبيق مفاهيم الزراعة بأسلوب مبسط، وأسهمت في تعزيز الوعي البيئي، وتشجيعهم على تبنّي الممارسات المستدامة.</p><p class='article-text'>كما قدّم برنامج «ريشة وفنان» مجموعة من الورش الإبداعية، شملت «سيمفونية الألوان» و«ظلّ شخصية» و«ألواني نافذة حياتي»، والتي وفرت للمشاركين مساحة رحبة للتعبير عن الذات، وتنمية الحس الجمالي، وإطلاق الطاقات الإبداعية من خلال الرسم والألوان والتشكيل الفني.</p><p class='article-text'>وفي إطار الشراكات المؤسسية الهادفة إلى نشر الوعي البيئي، نُظمت بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة ورشة «الأسمدة المنزلية»، التي عرّفت المشاركين بآليات الاستفادة من المخلفات العضوية، وتحويلها إلى سماد طبيعي يدعم الزراعة المستدامة، فيما قدّمت هيئة الفجيرة للبيئة ورشة «صيفنا استدامة»، التي ركزت على ترسيخ السلوكيات البيئية الإيجابية، وأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وكرم المركز فريق «تطوعك انتماء»، تقديراً لعطائهم وجهودهم المتميزة في إنجاح الفعاليات والبرامج، وترسيخاً لقيمة العمل التطوعي، بوصفه ركيزة أساسية في خدمة المجتمع، وتعزيز روح المسؤولية الوطنية.</p>

مركز الشيخ محمد بن خالد يقدم فعاليات تعزز المعرفة والتراث والاستدامة

<p class='article-text'>قبل أيام، عدت إلى خبرٍ نُشر قبل أسبوعين عن تصدّر دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026. لم يستغرق مني قراءته سوى دقائق، لكنني بقيت أفكر في شيء آخر تماماً. خطر ببالي أن أجمل ما في الإنجازات ليس ما نراه منها، وإنما ما لا نراه.</p><p class='article-text'>فنحن نقرأ النتيجة، ولا نقرأ الطريق الذي أوصل إليها. نصفق للمركز الأول، لكننا لا نرى الاجتماعات التي امتدت ساعات، ولا الدراسات التي سبقت القرار، ولا فرق العمل التي كانت تتابع التفاصيل بينما كان الناس منشغلين بأخبار أخرى. نرى الثمرة، وننسى الجذور التي غذتها حتى نضجت. لهذا، لم أتعامل مع الخبر باعتباره رقماً جديداً يُضاف إلى سجل الإنجازات، بل باعتباره تذكيراً بأن النجاح لا يولد يوم إعلان النتائج، وإنما قبل ذلك بسنوات، عندما تتحول الرؤية إلى عمل، والعمل إلى ثقافة، والثقافة إلى أسلوب حياة.</p><p class='article-text'>ولعل ما حققته الإمارات في هذا المؤشر يعكس هذا المعنى بوضوح. فالاهتمام بالبيئة لم يعد يقتصر على إطلاق المبادرات أو رفع الشعارات، بل أصبح جزءاً من مشروع تنموي متكامل، يدرك أن حماية الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، ليست أهدافاً منفصلة، وإنما عناصر متكاملة في بناء المستقبل.</p><p class='article-text'>وفي قلب هذا العمل المؤسسي، تواصل وزارة التغير المناخي والبيئة أداء دورها في تحويل هذه الرؤية إلى برامج وسياسات ومشروعات تمتد آثارها إلى مختلف القطاعات. وتأتي جهود معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ضمن هذا النهج الذي ينظر إلى البيئة بوصفها مسؤولية وطنية مشتركة، وإلى الاستدامة باعتبارها استثماراً طويل الأمد في الإنسان قبل المكان.</p><p class='article-text'>وما يعجبني في مثل هذه الإنجازات أنها لا تُقاس بما يُقال عنها، بل بما تتركه من أثر. فالمؤشرات الدولية لا تمنح المراكز المتقدمة للمشروعات التي أُعلن عنها، وإنما للنتائج التي أصبحت واقعاً يلمسه الناس، ويعترف به العالم.</p><p class='article-text'>ولعل هذا الدرس لا يخص الدول وحدها، بل يخص حياتنا جميعاً. فكثيراً ما نعجب بإنجاز إنسان، وننسى الطريق الطويل الذي سار فيه حتى وصل. نرى الشهادة، ولا نرى ليالي الدراسة. نرى المشروع الناجح، ولا نرى المحاولات التي سبقته. نرى الشجرة المثمرة، ولا نرى من كان يسقيها كل يوم.</p><p class='article-text'>ومنذ سنوات، أصبحت أحاول أن أقرأ الأخبار بطريقة مختلفة. لا أتوقف كثيراً عند العنوان، بل أبحث عما يختبئ خلفه. لأنني أدركت أن كل إنجاز كبير يخفي وراءه عملاً صامتاً، وأن كل نتيجة عظيمة بدأت بقرار صغير اتخذه أحدهم بإخلاص، في يوم لم يكن فيه أحد ينظر إليه. ولهذا، فإن أجمل ما في هذا الخبر ليس أن الإمارات تصدرت الدول العربية في مؤشر عالمي، بل أنه يذكرنا بحقيقة بسيطة؛ أن الإنجازات لا تبدأ يوم يقرأها الناس في الصحف، وإنما يوم يقرر أصحابها أن يعملوا بصمت، ويتركوا للنتائج أن تتحدث عنهم.</p>

حين تتحدث البيئة بلغة الإنجاز

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ارتفاعاً جديداً في مؤشر جودة الهواء بالإمارة، والذي بلغ 98.1 % خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 97.8 % خلال الفترة نفسها من عام 2025، في تأكيد على نجاح المنظومة البيئية المتكاملة التي تنتهجها الدائرة لتعزيز جودة الهواء والارتقاء بالاستدامة البيئية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن النتائج الإيجابية تعكس كفاءة الخطط البيئية التي تنفذها الدائرة، والتي ترتكز على تطوير منظومة الرصد والرقابة، وتوسيع نطاق المبادرات البيئية، بما يسهم في تحسين جودة الهواء والمحافظة على صحة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الدائرة تواصل تعزيز منظومة مراقبة جودة الهواء عبر شبكة تضم 7 محطات للرصد البيئي، تعمل وفق أحدث المعايير العالمية وتصنيف وزارة التغير المناخي والبيئة، مع خطة مستقبلية لرفع عددها إلى 10 محطات، بما يواكب التوسع العمراني ويعزز دقة مراقبة المؤشرات البيئية في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جميع محطات الرصد مرتبطة ببرنامج إدارة البيانات البيئية، الذي يوفر متابعة مستمرة لمؤشرات جودة الهواء، وإصدار التقارير والإشعارات البيئية، إلى جانب قياس عدد من العناصر المناخية والبيئية، مثل سرعة الرياح واتجاهها، والرطوبة النسبية، وتركيز الغازات والملوثات الرئيسة.</div></p>

98.1 % مؤشر جودة الهواء في عجمان خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة خلال النصف الأول من العام الجاري 30 حملة تفتيشية مشتركة، استهدفت 269 منشأة من محال بيع الحيوانات الأليفة وأسواق المواشي والطيور والمشاتل، وغيرها من المنافذ، بالتعاون مع الجهات المحلية المختصة على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي تنفيذ هذه الحملات، في إطار جهود الوزارة المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات واللوائح البيئية، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، بما يسهم في حماية البيئة، وصون الموارد الطبيعية، وتحقيق الاستدامة. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الفرق المختصة التحقق من مدى التزام المنشآت بالقوانين والتشريعات، ومواءمة ممارساتها مع التشريعات والأنظمة المعتمدة، مثل قوانين الرفق بالحيوان والسلامة البيئية، والقوانين الناظمة للاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان عبدالله الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تعكس هذه الحملات التفتيشية نهج الوزارة القائم على الشراكة وتكامل الأدوار بين الوزارة والسلطات المحلية المختصة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة، وإنفاذ التشريعات البيئية على مستوى الدولة، ويرسخ ثقافة الامتثال، ويرفع مستوى التزام المنشآت بالقوانين والاشتراطات المنظمة لأنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تولي الوزارة أهمية كبرى لتعريف أفراد المجتمع بالتشريعات البيئية واللوائح المنظمة، والعقوبات المترتبة على مخالفتها، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن رفع الوعي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الامتثال والالتزام الطوعي. </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تواصل الوزارة تطبيق القوانين واللوائح، مع رفع وعي جميع المعنيين، بما فيهم التجار والمربيين، بأهمية تلك القوانين في استدامة كامل القطاعات ذات الصلة، وبما يحقق كافة الأهداف التنموية التي تعمل الوزارة على تحقيقها في مجالات الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي وصون الطبيعة والبيئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت الحملات التي استمرت طيلة النصف الأول من العام الجاري، عن اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المنشآت غير الملتزمة، شملت إحالة 104 منشآت إلى الجهات واللجان المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وتوجيه إنذارات إلى 45 منشأة لتصحيح أوضاعها.</div></p><p class='article-text'>وإغلاق 31 منشأة ثبتت مخالفتها للتشريعات والاشتراطات المعمول بها، إلى جانب إيقاف نشاط 16 منشأة لحين إزالة أسباب المخالفة، والالتزام بالمتطلبات القانونية. وشملت الحملات أيضاً المنشآت التي تزاول الأنشطة ذات الصلة ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>حيث عممت الوزارة، بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية، على أصحاب وملاك المنشآت الحيوانية، بضرورة توفيق أوضاعهم، بما يضمن عدم مزاولة تلك المنشآت لأنشطتها إلا بعد الحصول على تراخيص الوزارة. كما منحتهم مهلة لتوفيق أوضاعهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت التي لم تلتزم بالقوانين والتشريعات المعنية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة الرقابة والامتثال، من خلال تحديث الإجراءات، وتبنّي الحلول الرقمية، بما يعزز كفاءة إنفاذ التشريعات. كما استحدثت إجراءات لتطوير الإطار العام لحوكمة العمليات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'>ووظفت أحدث التقنيات، وأتمتت منظومة الامتثال الإلكتروني في تنفيذ أعمال التفتيش والتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية المرخصة على مستوى الدولة، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز دقة المتابعة، دعماً لمستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وبما يضمن إنجاز الإجراءات بكفاءة وفاعلية أعلى.</p><h2>رقابة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل المختصون في الوزارة تتبع ورصد الحسابات الإلكترونية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، التي تعرض أو تروج لمحتوى مخالف للقوانين والتشريعات ذات الصلة، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محاضر ضبط قضائي في حق أصحاب الحسابات المخالفة.</div></p>

أجرتها «التغير المناخي» في النصف الأول من العام الجاري

30 حملة تفتيشية مشتركة مع السلطات المحلية لتعزيز إنفاذ التشريعات البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة منجزاً عالمياً جديداً بإدراج محمية وادي الوريعة بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بعد اعتماد إدراجها في الدورة الـ48 للجنة التراث العالمي المنعقدة أعمالها في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الاعتراف الدولي من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» تقديراً للأهمية الدولية لمحمية وادي الوريعة بإمارة الفجيرة، كموقع طبيعي مهم بين مواقع التراث الطبيعي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272855.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، سفير ملف وادي الوريعة في اليونسكو، أن هذا الإنجاز التاريخي يعد محطةً فارقة تضاف إلى إنجازات دولة الإمارات، وإمارة الفجيرة، ولحظة استثنائية في مسيرة الدولة وحضورها العالمي الذي يعكس جهودها في حفظ وصون مواقعها الطبيعية وفق المعايير الدولية التنافسية.</div></p><h2>فخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذه اللحظة المليئة بالفخر والاعتزاز تجسد رؤية حكومة الفجيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للحفاظ على هذا الموقع لأهميته الإنسانية الكبيرة، وثرائه الثقافي والطبيعي عبر التاريخ، ليكون اليوم نموذجاً عالمياً يحظى بالتقدير والاهتمام الدولي، وإضافة مهمة لاسم دولة الإمارات على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد سمو ولي عهد الفجيرة، أن إدراج محمية وادي الوريعة ضمن مواقع التراث العالمي التابعة لليونسكو يؤكد الأهمية العالية للمحمية لخصائصها البيئية والجيولوجية الفريدة، وقيمتها العلمية والبيئية والثقافية، ويعكس جهود دولة الإمارات وإمارة الفجيرة في الحفاظ على المواقع ذات القيمة الإنسانية العالمية في دعم النظام البيئي، وتعزيز سلامته واستدامته للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى قيمة الموقع كنظامٍ بيئيٍ متكامل ومتوازن يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ، ويشكل منظومة حية وفريدة لاستمرار العمليات الحيوية الطبيعية التي تواصلت فيه عبر الزمن، ليشكل امتداداً للرؤية الوطنية لدولة الإمارات في تعزيز المسؤولية الوطنية والإنسانية المشتركة لحماية التراث الطبيعي، وتحقيق التنمية المستدامة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272853.jpg" alt="سالم القاسمي ووفد الإمارات خلال الإعلان عن الاعتماد الدولي للمحمية " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي ووفد الإمارات خلال الإعلان عن الاعتماد الدولي للمحمية </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجاز وطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة ورئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم: «يمثل إدراج وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو إنجازاً وطنياً استراتيجياً يعزز المكانة الرائدة لدولة الإمارات في حماية التراث الطبيعي وصون التنوع البيولوجي، ويجسد رؤيةً وطنيةً تجعل من التراث ركيزةً للهوية الوطنية، ومحركاً للتنمية المستدامة، ومسؤوليةً مشتركة تجاه الإنسانية والأجيال القادمة. </div></p><p class='article-text'>كما يعزز هذا الإدراج الذي يجعل وادي الوريعة، ثالث موقع إماراتي على القائمة، وأول موقع يُعتمد لقيمته الطبيعية الاستثنائية، حضور دولة الإمارات على خريطة التراث العالمي، ويعكس نجاح نهجها القائم على الموازنة بين حماية الموارد الطبيعية والاستفادة منها معرفياً وعلمياً وتنموياً».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «جاء هذا الإنجاز نتيجة عمل وطني متكامل، أدت فيه اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم دوراً محورياً في تنسيق الجهود بين وزارة الثقافة وهيئة الفجيرة للبيئة، والجهات الوطنية والمحلية المعنية، وتعزيز التعاون مع منظمة اليونسكو، في نموذج يعكس تكامل الجهود الوطنية ويؤكد القيمة العالمية الاستثنائية لوادي الوريعة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/25/5272852.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة تاريخية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن إدراج محمية «وادي الوريعة» ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) - لتصبح أول موقع إماراتي يُدرج في القائمة لقيمته الطبيعية الاستثنائية - يمثل محطة تاريخية وإنجازاً دولياً يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الإمارات لحماية الطبيعة واستدامتها. </div></p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى أن هذا الاعتراف العالمي هو ثمرة رؤية الإمارات التي تضع حماية البيئة وصون الطبيعة في صميم سياساتها التنموية، لتواصل ترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة البيئية المتقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة وشعب الإمارات بمناسبة هذا الإنجاز الوطني المشرف.</div></p><p class='article-text'>إن هذا الاستحقاق العالمي لمحمية «وادي الوريعة» لم يكن ليتحقق لولا رؤيتهم الحكيمة ودعمهم اللامحدود ومتابعتهم الحثيثة لترسيخ مكانة الإمارة والدولة نموذجاً رائداً في الاستدامة البيئية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نقف اليوم بكل فخر أمام هذا الاعتراف العالمي الذي يثبت مجدداً أن دولة الإمارات لا تواكب فقط المعايير الدولية في الحوكمة البيئية، بل تقودها.</div></p><p class='article-text'>وننتهز هذه اللحظة التاريخية لنبارك ونوجه تحية شكر وتقدير عميقة لكافة فرق العمل الوطنية، من قياديين وخبراء وباحثين وكوادر ميدانية، الذين واصلوا الليل بالنهار في رحلة طويلة من الإعداد، والتوثيق، والدراسة لإبراز القيمة الاستثنائية لوادي الوريعة.</p><p class='article-text'>إن تفانيكم وشغفكم بحماية بيئتنا هما القوتان الدافعتان اللتان تضمنان بقاء إرثنا الطبيعي حياً ومزدهراً، لتتوارثه الأجيال القادمة».</p><h2>فوز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، إن هذا الفوز التاريخي يشكل إنجازاً مهماً يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الفجيرة بموقع محمية وادي الوريعة، وجهودها المتواصلة في صونه وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً مواصلة العمل ليكون الموقع وجهةً عالميةً تجسد العلاقة المتجذرة بين الإنسان والطبيعة وترسيخ أهميته للأجيال القادمة.</div></p><h2>تقدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، عبّرت أصيلة المعلا، مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، عن شكرها وتقديرها إلى لجنة التراث العالمي، وأعضاء الهيئة الاستشارية، ومركز التراث العالمي التابعة لليونسكو، على هذا التقدير الدولي لمحمية وادي الوريعة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت المعلا أن إدراج محمية وادي الوريعة في قائمة التراث العالمي لليونسكو يحمل قيمة عالمية، باعتباره من النقاط المهمة للتنوع البيولوجي والنّظُم البيئية التي تمثّل المنطقة، وآخر النظم البيئية البِكر وأكثرها أصالةً لمنطقة السفوح القاحلة البيئية في جبال الحجر بشبه الجزيرة العربية.</p><p class='article-text'>وأضافت المعلا: «يعد موقع وادي الوريعة واحداً من المصادر القليلة للمياه السطحية الدائمة في دولة الإمارات، وموطناً للشلال الدائم الطبيعي الوحيد في الدولة، كما يتضمن العديد من الحيوانات والنباتات والزواحف والحشرات النادرة والمهددة بالانقراض، إلى جانب عدد من الثدييات والطيور التي ينفرد بها الموقع، ويعد مثالاً فريداً للعمليات البيئية الحيوية المؤثرة عبر قرون في تطور النظم البيئية الأرضية ونُظم المياه العذبة والنظم البيئية الساحلية والبحرية والجماعات النباتية والحيوانية».</p>

محمد الشرقي: قيمة الموقع كنظام بيئي يعكس انسجام الإنسان مع بيئته عبر التاريخ

الإمارات تسجل بصمتها عالمياً..  «وادي الوريعة» بالفجيرة في قائمة التراث العالمي لليونسكو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مساء أمس، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب 2026 في مركز إكسبو الذيد، في نسخة استثنائية تتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق الحدث الذي رسخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات الزراعية والتراثية في الدولة، مستقطباً مئات المزارعين والأسر المنتجة والشركات المتخصصة، إلى جانب مشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح المهرجان عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء البلديات وممثلي الجهات الحكومية والشركات الزراعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العويس أن وصول المهرجان إلى دورته العاشرة يمثل محطة مفصلية في مسيرته، بعدما تحول خلال عقد كامل إلى منصة استراتيجية لدعم المزارعين وتعزيز استدامة القطاع الزراعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المهرجان لم يعد مجرد مناسبة موسمية، بل أصبح رافداً اقتصادياً وتنموياً يسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتشجيع المزارعين على تبني الممارسات الحديثة والمستدامة، بما يعزز تنافسية التمور الإماراتية ويدعم سلسلة القيمة المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، أن المهرجان تطور ليصبح منصة متكاملة تجمع بين التوعية الزراعية والاستثمار والتسويق، موفراً فرصاً مباشرة للمزارعين والأسر المنتجة والشركات الوطنية لعرض منتجاتهم والتواصل مع المستهلكين، بما يدعم الحركة الاقتصادية والسياحية في مدينة الذيد ويعزز حضور المنتجات المحلية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد محمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، أن الدورة العاشرة تشهد توسعاً في المشاركة المجتمعية، لافتاً إلى أن النسخة الثانية من مسابقة «بشارة القيظ» استقطبت 70 مشاركاً، تُوج منهم 20 فائزاً، وهو ما يعكس تنامي ثقافة التميز بين المزارعين وحرصهم على الارتقاء بجودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً يمتد على أربعة أيام، يتضمن مسابقات مزاينة الرطب بمختلف أصنافه، ومسابقة «خرايف الرطب» المخصصة للنساء، ومسابقة الأطفال، إلى جانب منافسات «نخبة الذيد» العامة والخاصة بالإمارات الشمالية، مع تخصيص جوائز قيمة للفائزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته الممتدة لعشر سنوات، سجل مهرجان الذيد للرطب نمواً متواصلاً في حجم المشاركة والإقبال، بعدما استقطبت دورته الأولى نحو سبعة آلاف زائر و40 منصة، فيما تجاوز عدد زوار الدورة التاسعة 30 ألف زائر، وحققت مبيعات تجاوزت مليوني درهم، مع تكريم 110 فائزين، في مؤشرات تعكس نجاحه في دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التنافس على الجودة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستقبل المهرجان زواره يومياً في مركز إكسبو الذيد من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، مقدماً تجربة تجمع بين التراث والزراعة والاقتصاد، وتتيح للجمهور شراء أجود أنواع الرطب والمنتجات المحلية التي تقدمها الأسر المنتجة والمزارعون.</div></p>

غرفة الشارقة تدشن النسخة العاشرة من مهرجان الذيد للرطب

<p class='article-text'>انطلقت فعاليات الدورة العاشرة من "مهرجان الذيد للرطب" الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في مركز إكسبو الذيد وتستمر فعالياته حتى 26 يوليو الحالي وذلك في نسخة استثنائية تتوج مرور عقد كامل على انطلاق الحدث الذي بات أحد أبرز المحطات الزراعية والتراثية في أجندة الغرفة السنوية.</p><p class='article-text'>يشارك في المهرجان كبار مزارعي النخيل ومنتجي الرطب من مختلف إمارات الدولة وعدد من الجهات الحكومية والشركات المتخصصة في القطاع الزراعي والأسر المنتجة.</p><p class='article-text'>افتتح المهرجان مساء أمس سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة بحضور الشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي والدكتور محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة ومحمد مصبح الطنيجي المنسق العام للمهرجان ورؤساء مجالس البلديات في المنطقتين الوسطى والشرقية وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والشركات الزراعية المشاركة.</p><p class='article-text'>واطلع الحضور خلال جولتهم في أرجاء المهرجان على ما يعرضه المزارعون من أصناف الرطب والفواكه المحلية واستمعوا إلى شروحات المشاركين حول أساليب العناية بالنخيل وطرق تحسين الإنتاج كما تابعوا جانباً من المسابقات والفقرات التراثية التي رافقت الحفل الافتتاحي وأضفت على الحدث طابعاً ثقافياً يعكس عمق الارتباط بين الموروث الزراعي والهوية المحلية لمدينة الذيد.</p><p class='article-text'>كما شهد الحفل تكريم الفائزين في مسابقات اليوم الأول إلى جانب تكريم الجهات الراعية والداعمة والشركاء تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.</p><p class='article-text'>ونجح المهرجان على مدار عقد من مسيرته في ترسيخ مكانته كمنصة زراعية وتراثية رائدة محققاً نمواً متصاعداً في حجم المشاركة والإقبال الجماهيري إذ استقطبت دورته الأولى نحو 7 آلاف زائر و40 منصة مشاركة وواصل تحقيق معدلات نمو متزايدة وصولاً إلى دورته التاسعة التي سجلت حضور أكثر من 30 ألف زائر بزيادة بلغت 25% مقارنة بالدورة السابقة كما تجاوزت قيمة المبيعات مليوني درهم وتم تكريم 110 فائزين في مختلف المسابقات بما يعكس دوره في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز التنافس على الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس أن هذه النجاحات تمثل ترجمة عملية لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في جعل المنطقتين الوسطى والشرقية مركزاً حيوياً للثروة الزراعية والأمن الغذائي ودعم المزارعين وإبراز مكانة شجرة النخيل باعتبارها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي حرص غرفة الشارقة على تطوير أدوات الدعم المقدمة للمزارعين والشركات المتخصصة وتحويل الحدث إلى منصة توعوية واستثمارية تجمع بين التكنولوجيا الزراعية الحديثة والممارسات التقليدية المستدامة بما ينعكس إيجاباً على إنتاجية المزارع المحلية ويدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال محمد مصبح الطنيجي إن الدورة العاشرة تتميز بتنامي المشاركة المجتمعية التي عكسها النجاح اللافت لمسابقة "بشارة القيظ" في نسختها الثانية باستقطابها 70 متسابقاً تنافسوا على تقديم أجود أنواع رطب النغال وتُوج منهم 20 فائزاً في منتصف يونيو الماضي مؤكداً أن هذه النتائج تعبر عن اهتمام المزارعين بثقافة التميز والمنافسة التي رسّخها المهرجان على مدى عشر سنوات لافتاً إلى أن الدورة العاشرة تشهد تركيزاً مكثفاً على أبعاد التنمية المجتمعية وربط الشباب بالموروث الزراعي ونقل معارف أجدادنا وتقنيات العناية بالنخيل إلى الجيل الجديد عبر ورش العمل والمنافسات التفاعلية المخصصة لهم.</p><p class='article-text'>وتشهد الدورة العاشرة أجندة حافلة بالمسابقات التنافسية الموزعة على مدار أربعة أيام حيث انطلقت أولى المنافسات أمس بمسابقتَي مزاينة رطب الخنيزي ومزاينة الليمون المحلي وتتواصل في اليوم الثاني للمهرجان بمسابقتَي مزاينة رطب الخلاص ومزاينة التين الأحمر ويُخصَّص اليوم الثالث لمزاينة رطب الشيشي إلى جانب مسابقة خرايف الرطب المخصصة للنساء من المنازل ليُختتم المهرجان في يومه الرابع بالإعلان عن الفائزين في مسابقتَي "نخبة الذيد العامة" المفتوحة لجميع المشاركين و"نخبة الذيد الخاصة بالإمارات الشمالية" إضافة إلى مسابقة مزاينة رطب الخرايف للأطفال</p>

انطلاق النسخة العاشرة من "مهرجان الذيد للرطب 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي حضوره الفاعل في الموسم الصيفي لعام 2026، عبر منظومة متكاملة من البرامج والورش الثقافية والتراثية والبيئية والفنية، التي ينفذها ضمن برنامج «أجيال المعرفة الوطني الصيفي 2026»، وبالتعاون مع نخبة من الجهات والمؤسسات الوطنية، في إطار جهوده الرامية إلى تنمية معارف النشء، وتعزيز الهوية الوطنية، واستثمار الإجازة الصيفية في أنشطة نوعية تجمع بين التعلم والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاون المركز مع هيئة أبوظبي للتراث في تنفيذ سلسلة من الورش التراثية، تضمنت «سنع القهوة»، و«سنع المجالس»، و«فن اليولة»، و«الأوزان الشعرية»، و«الطبخ الشعبي»، بما أتاح للمشاركين التعرف إلى الممارسات التراثية الأصيلة بأساليب تفاعلية تسهم في تعزيز ارتباطهم بعادات المجتمع الإماراتي وتقاليده العريقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل برنامج «إرث زايد التراثي والحرفي» حضوراً مميزاً من خلال باقة من الورش الإبداعية والحرفية، شملت «دميتي»، و«السدو والتلى»، و«صنع الشنطة»، إلى جانب المشاركة في البرنامج الصيفي «أبطال شرطة الغد» الذي نظمته إدارة التأهيل الشرطي في مدرسة الشاهين، وقدم للمشاركين أنشطة تراثية وحرفية عززت معارفهم بالموروث الإماراتي، ورسخت لديهم قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ورش فنية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم المركز عدداً من الورش الفنية والحرفية، من أبرزها ورشة «كيف أصنع شنطتي بلمستي؟»، التي وفرت للمشاركين مساحة رحبة لإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتنمية مهاراتهم اليدوية والفنية، وشجعتهم على الابتكار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظي الجانب البيئي بحضور بارز من خلال «برنامج شما محمد للتثقيف البيئي»، الذي قدم سلسلة من الورش التوعوية والتفاعلية بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والصندوق الدولي للرفق بالحيوان، ومجموعة تدوير، تناولت موضوعات متنوعة شملت «منظومة السلامة الغذائية»، و«بيدي أزرع»، و«رفاهية الحيوان في الاستدامة البيئية»، و«من خيرات بلادي»، إضافة إلى ورشة «السرد القصصي»، بما أسهم في رفع مستوى الوعي البيئي لدى المشاركين، وتعزيز السلوكيات المسؤولة تجاه البيئة والموارد الطبيعية والكائنات الحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم برنامج «ريشة وفنان» في إثراء الأنشطة الصيفية بمجموعة من الورش الفنية التفاعلية التي هدفت إلى تنمية الحس الجمالي لدى المشاركين، وصقل مواهبهم، وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم عبر الفنون المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم المركز في إطار مبادرة «ازرعها لا تعقها»، ورشاً بيئية تناولت مفاهيم الاستدامة، وأهمية الأشجار في الحفاظ على التوازن البيئي، وأساليب زراعتها والعناية بها، بما يعزز ثقافة المحافظة على البيئة، ويغرس قيم المسؤولية المجتمعية لدى المشاركين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الأنشطة لتشمل الجانب الثقافي والفكري، حيث ناقش أعضاء قاعة «إمارات المعرفة» في مول المعترض، مقال الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بعنوان «القيم.. البنية التحتية غير المرئية»، في لقاء أتاح للمشاركين الوقوف على مضامين المقال، والتأمل في دور القيم بوصفها الركيزة الأساسية في بناء الإنسان والمجتمع، وتعزيز الحوار حول أبعادها الفكرية والتربوية.</div></p>

مركز محمد بن خالد آل نهيان الثقافي يعزز حضوره الصيفي بمنظومة متكاملة من البرامج

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

نتائج البحث عن: وزارة التغير المناخي والبيئة